دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به همشهری گفت: از آنجا که تغییرات مولفه‌های اقتصادی از ابتدای سال بر سازوکار اقتصادی مراکز دولتی و غیردولتی تاثیر می‌گذارند، تعرفه‌های درمان نیز باید بدون تاخیر اعلام شوند تا اقتصاد سلامت از عوارض نامطلوب ناشی از تاخیر در امان بماند.
به گفته وی، تعرفه‌گذاری یک ابزار کنترلی و حاکمیتی است که مقدار آن، کمیت و کیفیت خدمات درمانی را تامین می‌کند و تحت‌تأثیر عواملی چون نرخ تورم سالانه، هدفمندی یارانه‌ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه است که اگر هر یک از عوامل فوق با واقعیات موجود منطبق نباشد منجر به غیرواقعی‌شدن تعرفه‌ها می‌شود لذا برای تعرفه‌های تشخیصی- درمانی بخش خصوصی در سال آینده 2مولفه اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ابتدا مولفه تورم 22درصدی باید در تعرفه‌ها لحاظ شود. همچنین حدود 10 تا 15درصد نیز آثار غیرمستقیم هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت است. در بخش غیردولتی میزان تعرفه‌ها باید متناسب با این‌دو مولفه رشد کند؛ البته این رشد در برخی اجزا مهم‌تر است.
وی تاکید کرد که تعیین تعرفه‌های غیرواقعی عملیاتی نخواهد شد مگر با تغییرات ساختاری در برخی پیش‌شرط‌های تعیین میزان تعرفه‌ها نظیر هماهنگی افزایش تعرفه‌های درمانی با رشد سالانه نرخ تورم و همچنین اعلام بموقع تعرفه‌ها و نظارت بر انجام دقیق آنها که مهم‌تر از واقعی‌شدن آنهاست.
دکتر زالی با انتقاد از نگاه غیرمنطقی به تعرفه‌های تشخیصی - درمانی در بخش دولتی و غیردولتی گفت: سال گذشته توافقات خوبی میان سازمان پزشکی و وزارت بهداشت برای تعیین تعرفه‌های درمان سال90 صورت گرفت و حاصل این اقدامات کارشناسی در قالب نامه‌ای از سوی معاون درمان وزارت بهداشت به شورای‌عالی بیمه اعلام شد اما متأسفانه در صحن شورای‌عالی بیمه نظرات کارشناسی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی لحاظ نشد و درنهایت رشد 9درصدی برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی و رشد 7درصدی برای تعرفه‌های بخش خصوصی اعلام شد که با نظرات کارشناسی ما کاملا مغایر بود. سازمان نظام پزشکی در اعتراض به این نگاه غیرمنطقی از امضای تعرفه‌های تشخیصی- درمانی سال90 استنکاف کرد.
وی با تاکید بر اینکه لازم است تجربه تلخ تعیین تعرفه‌های سال90 در سال91 تکرار نشود و نگاه منطقی در تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، ادامه داد: لازم است در تعیین تعرفه‌های تشخیصی- درمانی سال91 چند مبحث مورد توجه قرار گیرد؛ ابتدا بحث تورم مطرح است. ابتدای سال90 تورم 13/6درصد اعلام شد اما برآوردها برای سال‌جاری حدود 22 تا 23درصد در بخش عمومی کشور است. از طرف دیگر کارشناسان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر عدد تورم در بخش سلامت را 1/2 تا 1/8 برابر تورم بخش عمومی کشور عنوان می‌کنند. بحث هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر هزینه‌های سلامت نیز مطرح است. مجموعه این عوامل باید در تعیین تعرفه‌های تشخیصی- درمانی سال91 مورد توجه قرار گیرند.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: اگر در تعیین تعرفه‌های درمان 91 به واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت توجه شود، سازمان نظام پزشکی می‌تواند از طرف صنف پزشکی کشور، تفاهمنامه‌های مشترک را امضا کند اما درصورت بی‌توجهی به اصول مطرح شده، ممکن است حادثه تلخ سال گذشته تکرار شود؛ چراکه بی‌توجهی به واقعیت‌های منطقی اقتصاد درمان، آثار زیانباری هم برای مردم و هم برای ارائه‌دهندگان خدمات به‌دنبال خواهد داشت.
دکتر زالی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی از حداکثر ظرفیت کارشناسی خود در تعیین تعرفه‌های تشخیصی- درمانی استفاده می‌کند و تقریبا از دوسال‌ونیم گذشته جلسات مستمر کارشناسی با وزارت بهداشت تشکیل شده و همچنان ادامه دارد. این جلسات امسال شکل سه‌جانبه‌ای به‌خود گرفته و مسئولان مربوطه در وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر نیز در این جلسات حضور دارند. همچنین سازمان نظام پزشکی پای ثابت جلسات کارشناسی تعرفه‌های درمان است. بنابراین لازم است قبل از تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت مستندات تعیین تعرفه‌های درمان با نگاه همگرایی کارشناسی فراهم شود.
